يشمل الشركات التي تقدم حلول إدارة قواعد البيانات والخدمات الإضافية بناءً على تقنيات دفاتر الأستاذ الموزعة، مثل blockchain، ولا يُسمح لهذه الشركات بالتداول أو إعداد تبادل للعملات أو العملات المشفرة أو السلع أو تقديم أي خدمات مالية، سواء كانت وساطة أو معالجة دفع.