تشمل الشركات العاملة في مجال خدمات التوصيل إلى المنازل والمكاتب والمصانع وأماكن العمل الأخرى، وقد تشمل السلعة المسلمة مواد استهلاكية من الجمعيات التعاونية أو السوبر ماركت أو أي مواد أخرى من أماكن أخرى، ويستثنى من ذلك تسليم البريد والطرود والبعائث البريدية.