تشمل التسهيلات التي تلعب دور المفاوض أو الوسيط بين أطراف العقد في العمليات التجارية لتقارب وجهات النظر، وكذلك إبرام عقود البيع أو الشراء إما بالنيابة عن الحساب الشخصي للغير من خلال عقد ما يسمى بالعقد الوسيط مقابل عمولة أو أجر من طرف ثالث، أو إبرام عقود بيع أو شراء باسم شخصي على وجه الاستقلال، ولكن يتم التعامل لحساب الغير خلال عقدين أحدهما بين التاجر والآخر بينهم وبين العميل في المقابل. مقابل الحصول على عمولة أو مكافأة من العميل، ولا يجوز لهذه المنشآت ممارسة نشاط الوساطة في بيع وشراء العقارات.