ويشمل ذلك المنشآت الأجنبية التي تأذن لها السلطة المختصة بمزاولة نشاط التملك والاستثمار في أجزاء من المباني أو المباني مثل الآمال التي يتم إنشاؤها في المناطق الاستثمارية التي تحددها الجهات المختصة في الإمارة موضوع المنحة، بحيث يحق لتلك المنشآت الأجنبية استخدام الأدوار والوحدات المخصصة للاستثمار، باستثناء الأراضي التي تقع عليها هذه المباني. وذلك من خلال شراء وبيع وتأجير واستئجار تلك الوحدات والطوابق.